به نقل از «تسنیم»

حاشیه‌های پر دردسر رئیس بانک مرکزی ترکیه

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۸۸۷

بسیاری از رسانه‌های ترکیه به ذکر نمونه‌هایی از زندگی پرحاشیه اولین زن رئیس بانک مرکزی این کشور پرداخته‌اند و ظاهراً او در آستانه برکناری است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته بسیاری از رسانه های ترکیه روی موضوع داغی متمرکز شده اند که میلیون ها خواننده و پیگیر کنجکاو پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی به نام حواشی زندگی خانم حفیظه غایه ارکان بانوی جوانی که حالا در کانون مهمترین تحولات اقتصادی ترکیه قرار گرفته و نخستین زنی است که ریاست بانک مرکزی این کشور را در دست گرفته است.

گفته می شود که بسیاری از اقدامات او، مصداق سوء استفاده از قدرت و اموال دولتی است و علاوه بر این، امتیازات خاصی برای خانواده خود قائل شده که شرم آور و غیرقابل قبول است.

بمب خبری رسوایی های رئیس بانک مرکزی ترکیه در حالی منتشر شده که او طی روزهای گذشته، نشست های مهمی با چندین بانک و شرکت بزرگ آمریکایی برگزار کرده و همراه با مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری کابینه اردوغان، تلاش کرده تا پای سرمایه گذاران آمریکایی را به ترکیه بکشاند. اما هنوز خبری از نتایج این عملیات در دست نیست و هر 1 دلار آمریکا در بازار ترکیه، از 30 لیره هم فراتر رفته است.

دکتر غایه ارکان به عنوان یک نخبه اقتصادی که در مهمترین دانشگاه های آمریکا درس خوانده و در بزرگترین بانک ها و موسسات اعتباری نیویورک کار کرده، شغل چند صد هزار دلاری خود را رها کرد و به ترکیه بازگشت تا سکان هدایت بانک مرکزی را در دست بگیرد و کشورش را از مهلکه دلار 20 لیره ای و تورم 85 درصدی برهاند. ولی حالا حواشی فراوانی برایش به وجود آمده و به یک چهره جنجالی و حساسیت زا تبدیل شده است.

بسیاری از رسانه های ترکیه به ذکر نمونه هایی از زندگی پرحاشیه اولین زن رئیس بانک مرکزی این کشور پرداخته اند و ظاهراً او در آستانه برکناری است.

حاشیه نخست: نتوانستم آپارتمان اجاره کنم

خانم ارکان، چندی پیش در مصاحبه با رسانه های ترکیه، به این اشاره کرد که به عنوان کسی که سالها در نیویورک زندگی کرده، به خوبی می داند که هزینه اجاره آپارتمان در استانبول، حتی از منهتن نیویورک هم بالاتر است.

رئیس بانک مرکزی ترکیه ضمن انتقاد از اجاره نجومی در استانبول، اعلام کرد که ناچار شده در خانه مادرش ساکن شود و از این راه، هزینه زندگی خودش را پایین بیاورد. اما در زمانی کمتر از 72 ساعت، روزنامه ها عکس ویلای او را منتشر کرده و نشان دادند که ویلای خانم رئیس در ساحل دریا، همین یک سال پیش خریداری شده و حالا بیش از یک میلیون دلار می ارزد!

حاشیه دوم: کسب آمار و اطلاعات از سرایدار

رئیس بانک مرکزی ترکیه گفته بود: من با درد مردم آشنا هستم. مرد محترمی به نام داداش صادق، سرایدار ساختمانی است که مادرم در آنجا زندگی می کند. من هر روز قیمت ها را با او چک می کنم و اطمینان دارم که به اطلاعات شفاف و واقعی دسترسی دارم.

رسانه های ترکیه در همان زمان، به رئیس بانک مرکزی تشر انداخته و از او خواستند به جای کسب اطلاعات از یک سرایدار بی سواد، از مشاورین مالی و اقتصادی خود در بانک مرکزی بخواهد، اطلاعات موثق مالی بازار را در اختیار او بگذارند. گروهی دیگر از منتقدین نیز با بیانی طنازانه از رئیس بانک مرکزی خواستند که چند داداش صادق دیگر پیدا کند و آنها را نزد اردوغان و مسئولین دیگر بفرستد تا آنها را از حال و روز مردم آگاه کنند!

حاشیه سوم: بابای خانم رئیس، همه کاره شد

ارول ارکان، تا همین چند روز پیش، یک کارمند بازنشسته بی نام و نشان بود که به عنوان شهروند عادی، زندگی او برای مردم اهمیتی نداشت. اما رسانه ها می گویند، او حالا یک بازنشسته و یک شهروند عادی نیست و از دخترش خواسته در مهمترین طبقه ساختمان بانک مرکزی ترکیه، یک واحد کامل در اختیارش بگذارد.

دختر خانم به این درخواست پدر پاسخ مثبت داده و ارول بیگ، بدون هیچ پست و مقامی در دفتر خود حضور پیدا کرده و در گام اول، یکی از کارمندان بانک مرکزی را با ضرب و شتم بیرون انداخته و او را اخراج کرده است! آن هم یک بانوی محجبه که مدعی شده پدر خانم رئیس، به صورت او سیلی زده و او را با توهین و تحقیر از ساختمان بیرون انداخته است.

یکی دیگر از اتهامات زشت و جنجالی که در مورد پدر خانم رئیس منتشر شده، این است که او با خودرو شیک و ضدگلوله بانک و با راننده و خدم و حشم در حال آمد و رفت است و همچون یک مقام برجسته دولتی زندگی می کند.

حاشیه چهارم: تامین غذا

یکی دیگر از خبرهایی که در چند سایت خبری معتبر ترکیه منتشر شده، این است که حالا خانواده رئیس بانک مرکزی در خانه غذایی طبخ نمی کنند و هر روز، خودرو بانک، چند پرس غذای ممتاز را از رستوران بانک مرکزی به خانه پدر خانم رئیس می برد و تمام اعضای خانواده، نمک گیر بانک شده اند!

انتشار این خبرها درباره رئیس بانک مرکزی ترکیه، جنجال رسانه ای فراوانی به پا کرد. اما تنها واکنش رئیس این بود: من به وکلا و مشاورین حقوقی ام سپرده ام که این هجمه رسانه ای را کنترل کنند و مسببین اتهامات بی اساس را به دادگاه بسپارند.

حاشیه پنجم: مرا در حزبتان استخدام کنید

یکی از مهمترین حواشی سیاسی – اداری رئیس بانک مرکزی ترکیه این است که او در آمریکا و در یکی از بزرگترین بانک های این کشور مشغول به فعالیت بوده، اما دقیقاً وقتی که متوجه شده بانک در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، رزومه خود را برای یکی از دشمنان اردوغان فرستاده و درخواست استخدام داده است!

حفیظه غایه ارکان، رزومه خود را برای یکی از مشاورین مرال آکشنر فرستاده و به او گفته: «من می توانم سکان معاونت اقتصادی حزب خوب را در دست بگیرم و با طراحی یک برنامه اقتصادی منسجم، زمینه پیروزی خانم آکشنر در انتخابات 2023 را فراهم کنم». اما مشاور آکشنر به این پیشنهاد اعتنایی نکرده و در کمال تعجب، بعدها متوجه شده همان فردی که توسط حزب او رد شده، ریاست بانک مرکزی را در اختیار دارد!

داود اوغلو: با ویروس خطرناکی روبرو هستیم

احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه و رهبر کنونی حزب آینده، در واکنش به ماجرای حواشی شرم آور رئیس بانک مرکزی ترکیه و سو استفاده پدر او از اموال دولتی گفت: «خویشاوند سالاری به عنوان نوعی ویروس خطرناک و عامل فساد در ترکیه، در حال گسترش است. چرا اعضای خانواده او باید از خوان نعمت دولت متنعم شوند؟ چرا هر فردی که در ترکیه به قدرت می رسد، به راحتی به سمت فساد مالی و سوء استفاده از قدرت کشیده می شود. پیداست کهبا ویروس خطرناکی روبرو هستیم».

داود اوغلو در توئیت خود نوشت: «دو سوال اساسی در رابطه با ادعای مداخله خانواده در چارچوب رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است: ارتباط خانوادگی که هنگام کار در خارج از کشور غیرقابل تصور است، چگونه در ترکیه به عنوان یک رویداد عادی تلقی می شود؟ چرا؟ آیا زمانی اتفاق می افتد که یک سیاستمدار یا بوروکرات هر مقامی را تصاحب کند؟

در پایان باید گفت، حواشی به وجود آمده برای رئیس بانک مرکزی ترکیه اتفاق عجیبی نیست و در چند سال گذشته، بارها تعداد قابل توجهی از وزرا و مقامات سیاسی و اجرایی ترکیه، به خاطر بی توجهی به قانون، شفافیت و حقوق، رسوا شده اند و ظاهراً حزب عدالت و توسعه برخلاف مشی سالیان نخست تاسیس حزب، حساسیت چندانی به این موضوع نشان نمی دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه بانک مرکزی ترکیه رسانه های ترکیه خانم رئیس رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/